مسودة لرؤية الإستراتجية لبرنامج واضح المعالم الرؤية الإستراتجية لبرنامج واضح المعالم و هي تمثل توجهات الحزب " أو برنامج العام لحزب الخضر الجزائري " تمهيــــد تكميلا لما ورد عبر القانون الأساسي تحن المادة 06 و الذي يحث على بناء برنامج الحزب طبقا لرؤيته الإستراتجية والتي تطالبه ببناء برنامجه على ثلاثة محاور و هي المحور الاقتصادي الصناعي و المحور الاجتماعي الثقافي و المحور السياسة العامة " نهجج واضح المعالم و مبادئ" على أن تكون كل هذه المحاور تخدم البيئة و لا تتعارض مع مصالح البلاد و أساس و قيم أول نوفمبر 1954 الأصيلة والمكونات الأساسية لهوية شعبنا و وحدته ومبادئ و قناعات الحزب في خدمة البيئة والمحا فضة عليها و عليه نتقدم بهذه الرأي الإستراتجية الواضحة المعالم و هي تمثل توجهات الحزب " أو برنامج العام المعتمد لحزب الخضر الجزائري الذي لا يمكن الخروج عن سياقاته في تكوين أي برامج للحزب و لعل أهم ما يسعى مشروعنا الهادف تحقيقه هو التضامن قصد أنجاح المجانية في أساسيات العيش" من تعليم و صحة و كهرباء ..... وغيره .... " عبر مخططات سوف نعمل على خلقها لاحقا تعتمد على خلق مبالغ رمزية تدفع من قبل المواطن في كماليات العيش " من مواد استهلاكية و وسائل الترفيه " وجمعها في صندوق تستثمر على شكل مشاريع تخدم المجانية كتوفير أدوات تعليمية مجانا مثلا . دون إهمال الجانب التشريعي الرقابي و مقترحات الحزب في هذا المجال تحت مبدأ استقلال المؤسسان الحساسة و هي حامي حمى البلاد أو المؤسسة العسكرية التي تضمن استقرار و استمرار وجود الدولة الجزائرية بمقوماتها و هويتها التي يحددها و يضمنها الدستور و السلطة القضائية و السلطة التشريعية و السلطة الرقابية و السلطة الرابعة الإعلامية من حريات تعبير و حق في الأعلام 1 - محور الاقتصادي الصناعي و الذي يمثل نضرة و توجهات الحزب من حيث اعتماده على جانب الفلاحي و البيئي "أو موارد الطبيعة " لنهوض بالاقتصاد الوطني و تحقيق الاكتفاء الذاتي مع خلق مجلات وطرف و تسهيلات وتطرح كيفية مواجهة المشاكل و التعامل معها 1- الفلاحيا 2- الصناعة " دعم صناعة مستلزمات الفلاحية و المواد الاستهلاكية الفلاحية " تعليب ..... " عقود عمل و البورصة تقاعد "عقد محدود الصلاحية و المدة " 3- الطاقة و المناجم البديلة " شمسية +........... " 4- البناء و التشييد " السكن . خلق مدن كبري لفك الخناق عن بعض المناطق و من أحل تعمير الصحراء و استغلالها خير استغلال . "حق السكن مضمون و للجميع " المنشآت القاعدية.." الصرح المؤسساتي " مزارع كبرى " باختصار في دليل المناضل المنشآت القاعدية بنظرنا هي المنشآت التي لا يمكن الاستغناء عنها في حياة العام وخاص المواطن العادي و المؤسسات الاقتصادية كالسدود و المطارات و طرق... عن الخدمة الوطنية نؤمن بأن أحسن خدمة للوطن هي المساهمة في بناء المشاريع ضخمة للوطن كتعمير الصحراء و ... قطاع الخدمات و يضم كل خدمات الضرورية للمواطن من ضمان وسائل سهلة و ذات نفع وتساوي في مختلف وسائل العيش كنقل مثلا و هنا ننوه على ضرورة دعم الدولة لمجال الرقابي حيث يكون المواطن مصدر تقيم الوضع خدمات البلاد عبر مكاتب الشيكايات التي نأمل توزيعها بطريقة نظامية . 5 - التعاملات المالية " التنمية قروض – بنوك إسلامية – خلق بورصات " التجارة " وضبط الأسعار " الإعفاء الضريبي عقود عمل و البورصة تقاعد 6- السياحة " الصحراوي " 7- النقل 2 - محور الاجتماعي الثقافي و الذي يمثل توجهات التالية الأسرة الشغل و محاربة البطالة الصحة " "تضامن للبقاء " مبلغ رمزي " إضافي في رسوم الأدوية " صيدلي " الآفات الاجتماعية " تضامن " الحماية الاجتماعية والتضامن الوطني "حق التقاعد و ضمان الاجتماعي " توجهات الثقافية التعليمية / التعليم و التكوين : تعليم مفتوح للجميع عبر وسائل أكثر تطويرا تحقيق مجانية في التعليم عبر مخططات الحزب الشباب و الرياضة : رياضة هادفة مربية و للجميع أي دون تميز نخبة عن البقية ولكل جزائري الحق بممارسة الرياضة في أماكن المخصصة لها وسنعمل على خلق مركبات مجهزة خير تجهيز في الأماكن المعزولة شعارنا في الرياضة هو شعار و علما أولادكم السباحة و الرمي و كوب الخيل الموروث الثقافي : أعز ما نعتز به من موروث هي قيم ديننا الحنيف فمنذ أن وطأت أقدام المستعمر الفرنسي أرض الجزائر إلا و كانت المقاومات الشعبية بدافع ديني قوي سبيله الاستشهاد و هنا نرغب في حصر ثقافتنا و تحصينها بقيم ديننا الحنيف . 3 - محور السياسة العامة للحزب و الذي يعني الجانب التشريعي الرقابي من مقترحات الحزب في هذا المجال تحت " مبدأ استقلال المؤسسات الحساسة و هنا نأمل في توفير الضر وف اللازمة من خلق قوانين لتحقيق عمل هذه السلطات بشكل ذاتي حيث لا يعلوا فيها صوت فوق صوت قوانين الجمهورية السلطة القضائية و السلطة التشريعية و السلطة الرقابية الأمن و الرقابة فلسفة و نظر ة الحزب في مجال الرقابي هي تحقيق تطبيق القانون على أحسن ما يرام و تطوير الأداء و حمايته من أي سلوك غير مسئول بخلق مكاتب الشاكيات على كل مستويات هياكل قطاع العام فكل سلطة تراقب نفسها وتفصل في ذالك بحكم قوة القانون .و هنا تدخل جميع أجهزة الدولة بما فيها السلطة العسكرية التي تضمن استقرار و استمرار وجود الدولة الجزائرية بمقوماتها و هويتها التي يحددها يضمنها الدستور . ** مدخل من قبل أن يخلق الله غز سلطانه وجل جلاله الإنسان صخرة الطبيعة بشتى مكوناتها لخدمته من أنواع مختلفة من المتطلبات العيش ك """ الهواء و الماء و ثمار الأشجار و الخضر و حبوب و الأنعام ..... ورحمة الله أوسع "" كي تساعده على بقاء على ظهر هذه المعمورة و يخلفه و يعبده خير عبادته حيث بقي على الإنسان فقط السعي و ابتكار الطرق و أيجاد الأسباب للاستفادة منها على أحسن وجه ولا زال لحد اليوم يطور وسائله التكنولوجيا من تقنيات تربية الحيوانية الحديثة و تقنيات الزراعة الحديثة و لاسيما في مجال الاستفادة من مكونات الطبيعة من الطاقة و المناجم ... فالطبيعة تعني الحياة و هي المورد الأساسي لتميز بين الدول- "كالذهب الأسود مثلا " - حيث أصبحت تشكل سبب النزاعات بين الدول العلم الحديث . و سلاح فعالا في الضغط على بعضها البعض من أجل تحقيق مصالح معينة و لأنها غير أبدية فالتعامل بها يكون حسب ثقل الاقتصادي ضمن قواعد تبادلات الدولية مع مراعاة مصالح الطرف الأقوى الذي أصبح يفرض وجوده بحجة حماية مصالحه في الخارج تارة و تفادي حدوث كارثة أو تهديد تارة أخرى عندما يتعلق الأمر بطاقة المتجددة أو النووية خصوصا وأنه لم تتضح معالم خريطة القوي في العلم بشكل حازم أو نهائي . فالواقع اقتصادي أصبح يفرض نفسه على العالم و اقتحام السوق عالمية أصبح حتمية لا فرار منها برغم من المخاطر التي ينبغي علينا مجابهتها كقلة الإمكانات و تأخرنا الواضح في إكساب التقنية و تحكم فيها و سن القوانين و التسهيلات لتحقيق لمنافسة عادلة في الإنتاج والتصنيع و التوزيع فالوضع العالمي يحتم علينا صياغة برنامج متكامل لمواكبة العصر و التطور على أساس قيم و مبادا التي نؤمن بها و التي كافح من أجلها أبائنا لتحقيق دولة القانون وحياة يسودها الرخاء المعيشي من جراء توزيع عادل لثروات البلاد وحسن تسيرها إن مشروع البرنامج العام ، يقترح عودة إلى المنبع إلى الطبيعة حيث يحث على حسن تسير مواردها و يطالب بتمكن من التقنية و تطويرها التي تثري الإنتاج الفلاحي و الصناعي و منحنا الأفضلية في الميدان بحكم موقعنا الجيوإستراتجي و نتبنى السياسة التنمية المستدامة - طويلة المدى و بعيد النظري - كمجموعة من المتطلبات و الضروريات الواجب توفيرها من منشآت أساسية في جل القطاعات لبداية قيام اقتصاد قوي و حر قائم على ركائز متينة من أجل تحقيق الاكتفاء المحلي للوصول تدريجيا للاكتفاء الذاتي و اكتساب القوى الحية من المجتمع في إطار تركيز على حال البيئة و أهميتها الاقتصادية و الاجتماعية " و ما يمكننا استفادة منها من الجانب الفلاحي و الصناعي كالموارد الطبيعية " لتحقيق التنمية و التنمية الإستكفائية والتي تتطلب منا الاستفادة من التجارب التي وقعة فيها الجزائر في التسيير الجانب الاقتصادي و بالخصوص الفلاحة الجزائرية، و الصناعة المحلية حيث اتضحت الأمور وزال الغموض عن ما كان عليه سابقا . **** ضرورة اكتساب التكنولوجيا و التقنية و تحكم فيها عبر جميع المجالات حتمية لا بد منها من أجل مواكبة العصر لدخول منافسة السوق الحر و تعزيز النتاج المحلي و ترقيته من حيث الجودة و الكم وذالك لا يتأتى إلا بوجوب باعتماد على يد عاملة جزائرية و مواد أولية محلية و التكوين فلاحين و الصناعيين و أصحاب الاختصاص و تعزيزهم بالتقنية و الوقوف إلا جانبهم عبر سن التسهيلات و قوانين كالإعفاء الضريبي . في المجال الفلاحي و الصناعة الفلاحية ولنجاح مخطط التنمية المستدامة وجب تركيز على إنتاج بالمواد الاستهلاكية الفلاحية الأساسية وهي بالقمح والشعير و الحليب و كذا البطاطة عبر أنشاء مراكز كبري ""- مراكز دعم الفلاح و التخزين و التوزيع -"" تلبي الحاجة المواطن بشكل مدروس و منسق بين الولايات يمثل الدعم و المتابعة الميدانية . للفلاح في نضام شبه حكومي وعلاقة متبادلة المنفعة فضمان تتبع العتاد و النشاط مقبل ضمان شراء المنتج الفلاحي بسعر منافس على السوق المحلي قصد تحفيز زيادة الإنتاج وجودة المواد المطلوبة وهو نوع من الدعم الغير مباشر و المنضم من طرف الدولة على غرار التحكم بأسعار هذه المواد بل بالسوق المحلي و تجاوز عراقيل ملكية الأراضي بفرض واقع الأرض لمن يخدمها و حسن توزيع النشطات و تكوين الميداني و تمويل البنكي المطلوب إن إنعاش و ازدهار البلاد و أحياء المناطق النائية من صحرائنا لن يكون إلا بمخططات محكة " قصيرة و طويلة المدى " تقحم عنصر الشباب و تستغل هذه ثروة خير أستغلل عبر طرق ناجعة كإستفدة من فترة تقضيه الخدمة العسكرية " و عبر كل المؤسسات الحساسة مثل سجون ...." في إكمال تشييد الصرح المؤسساتي الذي بدأه السباقون في خدمة الوطن من المنشآت الأساسية، من طريق و مدن ومجمعات و سكنية جديدة. في الهضاب العليا، والجنوب الصحراوي والمناطق الجبلية، والمناطق الحدودية و تضمن إيجاد مؤسسات و مصانع ذكية تستطيع أن تتحكم في التقنية و تطوير نفسها بنفسها و توفير مهارات التسيير والحفاظ عليها بل و تخلق مناصب شغل جديدة و تنويع خدماتها من حيث الكم والكيف تماشيا مع العصر ضمن القطاعين العام و الخاص كما أنه ينبغي على الدولة عدم التفريط في ملكية القطاع الخدمات الحساسة للدولة كالصحة و بريد و نقل و... و ترقية الخوصصة والشراكة بموجب عقد، بالمحافظة على نشاط المنتج..على أحسن وجه دون الإضرار بالمحيط أو تقصر في الأداء وذالك بابتكار آليات و تعزيز القوانين تحافظ على جودة و خدمات المثالية ويتم ذلك دائما بالحوار مع الشركاء الاجتماعيتين لترقية المؤسسات والمقاولين، وانتشار النشاطات المنتجة للسلع والخدمات جزائرية محض التكوين و تركيب " المواد الأولية و التقنية التصنيع " دون إهمال جانب البيئي و محاولة ترقيته وخاصة من خلال تشجيع الاستثمار الوطني واستقبال الاستثمار الخارجي المباشر كنوع من الشراكة المحددة بالمدة و النوعية و توفر لنا التقنية دون إهمال استثمارات جاليتنا المقيمة في الخارج. بتحرير تسهيلات أكثر فأكثر و قوانين مع تحديد مواقع المشاريع الاستثمارية و خلق خاتم للجودة كتحفيز على جودة الإنتاج و متابعها الميدانية من طرف لمؤسسات الرقابية للدولة التي تتكفل بإنشغالات المواطنين وحسن خدمتهم و جودة المنتج عبر آليات تتيح بتواجد مكاتبها عبر كامل التراب الوطني لضمان عدالة القانون و تطبيقه على أحسن ما يرام وذالك لإصلاح هياكل الدولة وإصلاح العدالة وإصلاح المنظومة التربوية بالموازاة مع تطبيق الإصلاح الاقتصادي. لازدهار البلاد و تسهيل حياة المواطن 1 - محور الاقتصادي الصناعي و الذي يمثل نضرة و توجهات الحزب من حيث اعتماده على جانب الفلاحي و البيئي "أو موارد الطبيعة " لنهوض بالاقتصاد الوطني و تحقيق الاكتفاء الذاتي مع خلق مجلات وطرف و تسهيلات وتطرح كيفية مواجهة المشاكل و التعامل معها 1- فلاحيا وهنا يرى حزب الخضر الجزائري في خلق مكنز مات جديدة فعالة و عملية الأمل الوحيد في النهوض بالقطاع الفلاحي الذي يعتبر الركيزة الأساسية للنهوض بالاقتصاد الوطني فهو المحور الرئيسي الذي تتهيكل حوله القطاعات الاقتصادية الأخرى الإنتاجية و الخدماتية التكمليلية وذالك بدعم الإنتاج الفلاحي و تطوير أساليبه دعم المواد الإستهلاكية الأساسية الفلاحية و عصرنتها 1- 1 تشتري الدولة من الفلاح مباشرة كل المواد الغذائية الأساسية بسعر تحفيزي معتبر من أجل تشجيع أنتاجها و تحديد ثمنه في السوق الجزائرية حسب القدرة الشرائية للمواطن " و هي القمح الشعير الحليب و يرى حزب الحظر الجزائري أن البطاطة أصبحت من المواد التي لا تغيب عن موائد الجزائريين إلا نادرا و لهذا وجب اعتبارها مادة أساسية تستحق الاهتمام " عبر مراكز أو دواوين تخصصها الدولة لشراء و توزيع المنتج تكون منتشرة عبر كافة الولايات الوطن .وذالك لضبط الأسعار المواد الاستهلاكية الأساسية بتحديد سعر البيع الأولي من الدولة إلى التجار و سعر البيع النهائي من التاجر إلى المواطن مع فرض تدوينه على المنتج ضمن صلاحية الاستهلاك و المواد المكونة . - كما أن عصرنة الفلاحة في ميدان تربية المواشي و تشجيع الاستثمار في البذور وما يسبقها من مواد فلاحية بدافعا من الدولة بات أمرا ضروريا من أجل تقليص التبعية للخارج و تخلص منها تدريجيا . 1-2- إبداع مكاتب الدراسات البحث العلمي و التوجيه الفلاح يكون عملها دراسة الأقاليم و تحديد طبيعتها و منتج الملائم بها كضبط نوعية المحاصيل إلى طبيعة التربة بالتنسيق مع دواوين أو مراكز التخزين من جهة و الفلاح من جهة أخري كما تقيم منتج الفلاحي سواء أكان خاص أو حكومي و مدى مثابرة الفلاح و حاجته إلى و سائل الدعم من حيث الكم و الكيف و المتابعة الميدانية بتنظيم دورات و ندوات قصد توعية الفلاح و تعاون معه بخلق تجارب و دراسات و الأهم من ذالك كله هو خلق درجة و رموز لنوعية المنتج الفلاحي الجزائري "المحض " من حيث الكم و الجودة ( جيد – متوسط- ضعيف .....إلا غير ذالك ) مع وضع مركز أٍرشيف و إحصاء خاصة لإكتشاف و المحافظة على سلالات جيد من الإنتاج الزراعي و الفلاحي لاسيما التي تتكيف مع أقاليمنا الوعرة لإصلاح الأراضي و مكافحة التصحر و تحسين نوعية و جودة المنتوج المر دودية الأعلى الممكنة. 1-3- الدواوين أو مراكز التخزين التي تشتري المنتج و تسوقه و هي تنتشر عبر كامل الولايات الوطن تتمتع بأحدث الطرق و وسائل ك غرف الحفظ و التبريد مع تحديد و توجيه توزيعه عبر منظومة متوازية حسب طلب السوق المحلي أو تصديره عند فائض الأنتاج أو التصرف به عبر طرق أكثر حنكة ك تحويله علف للمواشي أو أسمالك مثلا و تعمل تدريجيا على تسويق جميع المأكولات الممكنة محليا . 1-4 - الإبداع نضم تسير و تضمن ديمومة الإنتاج و تحسينه في إطار إعادة الهيكلة و عصرنة النشاط الفلاحي ودعمه . ولعل التشريع في الميدان العقاري الفلاحي يشكل إحدى ميادين هذا الإبداع في تسير النشاط الفلاحي لضمان الشروط المثلى للاستثمار على المدى البعيد. كما أن الإنتاج والتسويق يستدعيان نفس المجهود لخلق الأجواء المحفزة والمطمئنة للعمل الفلاحي و الحماية القانونية والفعلية لممتلكات وطنية أي الأراضي الفلاحية و الحرص الدائم على رفع كل الثقل و قيود الإدارية التي تعيق القطاع في جميع المجالات. و ذالك بتسوية وضعية ملكية الأراضي بخلق قانون مفاده أن الأرض ملك كل جزائريين و لا يرضون أن تستغل أو يستفاد من خيراتها دونهم وعليه لا يحق اكتساب الملكية المطلقة أو الكاملة بل تكون مقيدة بعض بشروط الصارمة التي تكرس مفهوم الأرض لمن يخدمها (نظام تداخل الأراضي - استرجاع أملاك الدولة – فتر الشروط ...... ) و هي الحلول العملية و الفعالة لتحديث و العصرنة هذا القطاع حيث تمكن الفلاح الجزائري من إختيار الإندماجه عبر أحد النظم المقترحة و هي كالتالي - 1- بنظام تداخل الأراضي و يعني سماح بإعطاء الفلاح ملكية فردية " مكتسبة " تتيح له اندماج عبر تعاونيات فلاحية تستفيد من دعم الدولة في إطار إعادة الهيكلة أو حتى بيع الملكية للراغبين في الاستفادة من دعم الدولة على أن يكونوا جزائريين . الملكية المكتسبة أو المحدودة وهي بيان إثبات ملكية الأرض لمدة" من ستة واحدة إلى عشرة سنوات " مقابل مبلغ رمزي سنوي يحدده نشاط الفلاجي و طبيعة الأرض يحق للفلاح تجديده على أن تكون الأرض مستغلة خير أستغلال أي بها نشاط فلاحي ملموس -2 - نظام إقتطاع الأرضي حيث يمكن للفلاح بالاستفادة من دعم الدولة على أن يرهن ملكيته المكتسبة للأرض كضمان لتسديد مستحقاته إتجاه الدولة و التي تتمثل في توفير كل شروط اللازمة لإنجاح مشروعه الفلاحي من نصائح و توجهات و متابعة ميدانية للمشروعه من طرف متخصصين في الميدان شرط أن يخضر ملكيته المكتسبة للأرض إذا فشل في مشروعه حسب المهلة التي سيحددها القانون " و التي نقترح أن تكون 7 سنوات هي المهلة كافية لإنتاج أشجار مثمرة مثلا " -3 - نظام الشعبي سماح بعمل فردي للفلاح مع أخده بعين الأعتبار نصائح و توجهات مكاتب الدراسات و توجيه " وهو نضام يجبر الفلاح على تحديد و تحسسن منتوجه " -4 - النظام حكومي و هي عبارة عن مزارع كبرى تضمن أنتاج معتبر من المواد الاستهلاكية الأساسية من قمح و شعير و حليب و البطاطة قصد خلق تماسك و توازن بين باقي التنظيمات و التسوق المحلية و الخارجية على غرار استغلاها للمنتوج صناعيا بأصنافه المختلفة كالمواشي و الدواجن و الطيور و الحبوب بإستغلال لحومها و جلودها و حليبها و صوفها و ريشها ......... و الاستفادة منها تجاريا بخلق صناعات التكميلية صغيرة ومتوسطة عبر مناطق النشاطات الحكومية لتشكل الأهداف التي يجب أن تسير إليها الفلاحة و الصناعة المعاصر المخصصة لأنتاج الحلب و مواد الاستهلاكية المعلبة و الموجهة لاستهلاك البشري أو الحيواني زد على أنه يضمن خلق مساحات خضراء جديدة عبر كافة الولايات و المحافظة على مناطق السهوب وتنميتها. -5 - النظام النصف حكومي وهي مشاركة الفلاح الدولة بخلق مراعي كبيرة عبر كافة الولايات قصد ضمان الحد الأدنى من الاكتفاء في المواد الأساسية المذكورة و هي " الحليب- القمح -الشعير – البطاطة " بتوجهات من مراكز البحث . - دفع مستحقات الدولة أو ملكية المكتسبة " و هي الكراء الذي سيكون مبلغ رمزي أو محدود لتسير أبحاث و دراسات مكاتب البحث العلمي " - دفتر الشروط مثال - نظام النسب عند الفائدة " حيث يتم التفاهم مع الفلاح على نسبة فائدة عند الربح والخسارة " - لا يحق بيع و كراء الهياكل و المنشأة نصف الحكومية - توفير كل الشروط العلمية لنجاح المشروع 6- أما عن جانب الشركة فننصح شركاء الأجانب بمعرفة قوانين الجمهورية و التعاقد مع حاملين الملكية المكتسبة أو إدارة الدولة المتمثلة في مكاتب الدراسة علما أن الدولة لا تمنح أي دعم لغير جزائري سوى أنها تعطي قرض غير ربوية بنسب الفائدة للجزائريين المقدمين على شراكة مع الأجانب على أن تلقى دراسة مشاريعهم القبول من البنوك الدولة الإسلامية . علاوتا على أن الدولة تدعم توفير حق الدعم الملكية المحدودة أو المكتسبة فهي تحقق الأهداف التالية - كسب أيدي عاملة الدائمة - تحديث القطاع الفلاحي و تشجيع الأنتاج - مراقبة الجودة و خلق منافسات بين المناطق و الولايات " من ينتج أكثر تكون فرصته أكبر للبقاء عبر نظام اقتطاع الأراضي " - توفير جوى قانوني يعطي المستثمرين المحليين و الأجانب الأمان الكافي في اقتحام القطاع الفلاحي - دعم المواد الأساسية في السوق المحلية بما لا يرهق جيب المواطن - تحقيق الاكتفاء الذاتي تدريجيا و عدم الاكتراث ب ما يأتي من الخارج . . - توفير ثقافة البحث العلمي و تحصيل نوعية أفضل و ملائمة للأقاليم ...... 1-5 الصيد البحري و تربية الأسماك الثروة السمكية ك البترول و الغار هبة من عند الله عز و جل جلاله و هي مصدر لكسب العملة الصعبة حيث نطالب هنا يوجب كسب تقنيات الصيد و تربية السمك و تحكم فيها بل بصناعتها من صناعة أحواض تربية سمك و قوارب و سفن مصعرة لصيد و طرق تعليب و حفاظ على المنتوج السمكي الطازج و غيره و كذا تسويقه محليا وخارجيا عبر دواوين بيع السمك لضبط الأسعار و توفير المنتوج عبر كامل التراب الوطني و توسيع هياكل الصيد و رفع عدد الموانئ والفلاجيء على طول الساحل لتشكل أساسيات النهوض بقطاع الصيد و التنظيم المحكم بالتشريع الملائم والدعم المضبوط و المتنوع لفائدة المستثمرين والفاعلين في الميدان. 1-6- عن إقليم الصحراوي و مقاولات صحراوية أ- بعيد عن السياسة " مصالح الحزب" من بين أهم الأسباب التي دفعة بنا لقيام تنظيم سياسي ديمقراطي يهتم بحالة البيئة في بلادنا هو الوضع المتدني لصحرائنا الشاسعة و غياب خطة عملية لمكافحة التصحر و استغلال مساحتها الشاسعة اللهم ما تقدم به الزعيم الراحل " يوسف بن خدة المدعو هواري بوبدين " و هو مشكورا على ذالك و نسأل الله العلي العظيم أن يجعله في ميزان حسناته ونقصد بذالك مشروع السد الأخضر الذي يجدر بنا على الأقل المحافظة علية و ترقيته . وهنا تأتي مصالح الحزب التي تخدم الوطن و البيئة في مجال مكافحة التصحر و استصلاح أراضي لزراعة و استغلال مساحة أراضي بلدنا الشاسعة خير استغلال عبر مخططات منسقة بعيدة عن النضرة الذيقة و مصالح البعض و الممارسات السياسوية ك المخطط الأخضر الذي يدفع إلى خلق واحات جديدة بتوفير تقنية حفر الآبار كل مسافة محدد بالتنسيق مع إدارة الدولة و مؤسساتها الضخمة و نقصد بذالك شركات التنقيب و الجيش بمعداته و أفراده المتطوعين و كذا مشروع الخط الأخظر و هو عبارة عن نباتات شوكية ذات طابع نفعي " نبات الصبار - التين الهندي .." على شكل خطوط لتقيد حركة الرمال من أجل استصلاح الأراضي ناهيك عن مشروع مليون و نصف مليون شجرة مرحليا تكريما لشهدائنا الأبرار أما المخطط الأزرق فيدفع إلى اكتساب تقنيات تربية المائيات داخل البلاد بل في قلب الصحراء و عبر الشريط الساحلي و يدعم مراقبة الدولة وتحكمها في المياه زد على ذالك المخططان الأصفر و الأحمر اللذان يلعبان دور التعليمي بالنوادي الرياضية الترفيهية التي تكون مفهوم ثقافة البيئة تخدم السياحة في بلدنا و المراقب على نظافة المحيط و خطر التلوث رمال شواطئنا الذهبية و جونا البديع . و لعل ما يميز مصالحنا التي تعمل طوال السنة في أطار المجتمع المدني بعيدا عن السياسة هو طبيعة حزبنا ومنشأه و رغبته و طموحه في خدمة الطبيعة و البلاد فلا يسعى لكسب الشهرة و المجد ب- مقولات صحراوية" " بدعم الشباب الجزائري الراغب في استصلاح الأراضي الصحراوية و استثمار بها بتوفير له المعدات اللازمة لمجابهة الطبيعة الوعرة و لعل أقرب شيء للتطبيق و أن لن يستطيع أداكه عقل البعض في أستعابه هو تكوين مقاولات تهتم ب البناء مجمعات سكنية و حفر الآبار لتعمير الصحراء و توجيه الراغبين في الاستثمار بها فلاحيا وتكوين قدراتهم على بقاء و مجابهة قسوة الأقاليم و تعود عليه . ولعل أفضل فيئة تستحق التكوين و تعليم هم السجناء الراغبون في تقليص مدة تقضيهم السجن أو مقابل تعويض مادي يتلقونه و هذا قلب مشروع قانون سنتقدم به و نحن جد واثقين بتبنيه لمدى أهتمام الجزائر لمستقبل أبنائها . كما أن قناعات مناضليه و الفئات المتطوعة من أفراد الجيش الوطني الشعبي و المواطنون الشرفاء و النزهاء و مؤسسات مجاورة ك الزوايا دور لا يقل أهمية في تعمير الصحراء بمجمعات سكنية متوازية و خلق مساحات خضراء و ترسيخ مفهوم الأرض لمن يخدمها 2- الصناعة دعم صناعة الفلاحية و " المواد الأستهلاكية تعليب ..... " مستلزمات يحث حزب الخضر الجزائري على تشجيع الاستثمار الوطني بتبني سياسة المؤسسات الضخمة في مجال الصناعة الثقيلة و يعتبرها جزء من مهام الدولة للحفاظ على ثروات و موارد الطبيعية و لأنها أصل الصناعات و لا يمكن الاستغناء عنها بل يجب تعزيز توفيرها عبر كافة مجالاتها و هي واجب الدولة و نخص بذكر هنا الصناعة التحويلية من موارد الطبيعية من حديد و فوسفات ....... و غيره لتوفير مواد أولية جزائرية المنبع بثمن معقول قصد التوصل لمنتوج جزائري محض منافس في السوق المحلي و الدولي . - إن حزب خضر الجزائري يعقد العزم على دعم الصناعة المحلية " التكميلية " سواء أكانت الخاصة أو ضمن القطاع العام و لاسيما التي تعتمد على مواد الأولية جزائرية المنبع " صناعة جزائرية مئة بالمائة" بوضع تسهيلات و التحفيزات الكفيلة بالأهتمام مثل الأعفاء الضريبي في بعض المجلات ك الصناعة الميكانيكية والصناعات الإلكترونية وصناعة مواد البناء والصناعات النسيجية والجلدية والبلاستيكية و خصوصا صناعة الفلاحية من عتاد و أجهزة حفص تغليف و تبريد . - الإعفاء الضربي هو إستراتجيتنا لتحفيز و خلق جوى لتنافس كما يسمح لصناعات الصغيرة والمتوسطة و المرتبطة بالصناعات الفلاحية و الغذائية وغيرها من المؤسسات التي ستظهر للوجود بحكم اقتصاد السوق و التي ستخدم دون أي شك الاكتفاء الذاتي و كذا شراء المسبق لمنتجات ذات جودة و قيمة عملية تحددها الدولة كأدوات من حواسيب مثلا ..... من قبل الدولة و عرضها في السوق بثمن جد معقول لتحفيز تصنيعها من جهة و تحفيز المستهلك على اقتنائها من جهة أخرى - كما ندفع لاكتساب التقنية وتوفيرها للجميع الجزائريين دون أية قيود و التحكم فيها و التمكن من تطويرها لتخدم التنمية المستدام الاقتصادية والتكنولوجية و العلمية بل و طلق العنان لمجالات الإبداع في التصنيعها و تحديثها بإزالة القيود عنها و فتح المجلات الحوار التقني و تعليمها للجميع بلغة سلسة سهلة يفهمها الكبير و الصغير . - إن حزب الخضر الجزائري مقتنع بضرورة إنجاز دراسة متخصصة لتحديد الفروع الصناعية التي يجب أن تحظى بالعناية الخاصة لتعزيزها و دفعها نحوى العصرنة و التطور ورفع الحالي لمشاكلها .كما يلزم نفسه أولا و مؤسسات الدولة المختصة التي سيسهر على ولادتها بتحمل مسؤولية في التسيير و التوجيه المباشر يمليه منطق اختيار اقتصاد السوق،بالتخطيط الإستئناسي والتوجيه العام والضبط لتوعية و العقلنة و توجه المقاولين نحو فروع الصناعة التنافسية وإلى ما تتطلبه الأسواق المستقبلية، بحرص على أيجاد التشريع الملائم الذي يحمي المؤسسات ويحمي المستهلكين. - و لا نجد حرج في مجال الشراكة و الاستثمار الأجنبي مع أيا كان ما دامت هذه الشراكة أو الاستثمار لا يتضارب مع قيم و مصلحة الوطنية شريطة أن تكون صلاحية هذه الشراكة محدودة المدة الزمنية و واضحة المعالم بل نسعى لتوجيهها و عقلنتها لكسب الخبرة غيرنا و تنشيط اقتصادنا ليتماشى و العصرنة و ضبط تشريعي متكامل يضمن النجاح والفعالية وبأخذ بعين الاعتبار أهمية العقار الصناعي. و تجاوز العراقيل الظرفية . - تحفيز المؤسسات المتوسطة والصغيرة و الصناعات التقليدية لإعطاء مكانة خاصة بتحويل اهتمامهم لصناعة التكميلية للقطاع الفلاحية و التي تلقى تحفيز من قبل الدولة و تطوير تشرعها بما يخدم جودة المنتوج . - الموارد الطبيعية " الطاقةوالمناجم ": إن مفهوم الموارد الطبيعية و الطاقة في نظر حزبنا تنقسم إلى جزأين الطاقة الأهلة الاندثار أو الثروات الزائلة و هي غير المتجددة و الطاقة بديلة و المتجددة أو الثروة دائة البقاء ك الطاقة الشمسية و النووية..... و غيرها الطاقة الزائلة " الموارد الطبيعية - المحروقات " أما عن الطاقة الزائلة فهي ثروة غير مستقرة بحكم السوق إلا أنها مصدر لا يمكن لدولة الاستغناء عنه لنهوض و تسير و تمويل و تنمية الاقتصادية بحسن تسيرها وتوزيعها بشكل عادل عبر كامل التراب الوطني بمشاريع تخدم البلاد و العباد على الأقل في الوقت الحالي والمستقبل القريب حتى نتمكن من إقامة مصادر أخرى أكثر استقرار و ثبات كالإنتاج الحديث الفلاحي والصناعي و الخدماتي الذي يفرض نفسه في السوق بمسايرته و إن كنا نثمن جهود من سبق في ميدان إيصال الكهرباء والغاز لكل أسرة جزائرية إلا أننا نرغب في أبراز أمكانية استهلاكها مجانا بشكل تدريجي أكثر عقلانيتا عبر مخططاتنا و التي ترمي لجمع مبالغ رمزية من المال من المواطنين لتسديد مصاريف إيصالها فقط لا غير بحكم أنها ثروة يحق لكل جزائري أن يستغلها مباشرة من الدولة التي تمارس سيادتها الكاملة في تحكم بثرواتها كالمحروقات و المحافظة عليها و ما قطاع المناجم إلا لبنة الأولى لبناء أقتصاد قوي و أن كان الحديد مثلا من أهم أسباب السبق الصناعي الأوربي فهو الآن أكثر أستعمالا و شيوعا ناهيك عن المواد الأخرى التي تستحق اهتمام في استغلالها و لا نجد حرجا في مجال الشراكة مادامت الغاية منها كسب التقنية و التحكم فيها شريطة أن تكون مقيدة زمنيا إن حساسية التعامل مع هذا القطاع، إذ تستدعي منا ضبط التشريع الملائم لكل حالة على حدا بتطبيق آليات لائق تتيح المجال و الحريات لتجربة أستغلال مواردنا بأيدي جزائرية محض في التنقيب و التكرير و لا بأس بتذكير بضرورة تثمين الغاز الطبيعي في الصناعة مثل صناعة الألمنيوم . أما على مستوى الإنتاج و التسويق و نقل في مجال المحروقات فلا يرى حزبنا بأسا في تغيرها فخبرة التي اكتسبتها الجزائر في هذا الميدان معتبرة و لعل خير دليل على ذالك هي البحبوحة المالية التي سرعا نما تناسيناها بسبب النكسة الاقتصادية العالمية و تعاملنا بالدولار و الذي نعتقد جازمين سيطر اللوبي الصهيوني عليه و لعل أهم أمر نرغب في تحقيقه في هذا المجال هو التعامل بعملة أخري جديدة يكون مقياسها الذهب الدينار الذهبي كي لا يكون اقتصادنا رهن عملات أيا كانت . الطاقة البديلة الشمسية و النووية نظرا لطابعها الغير مضر للبيئة والمحيط و عطائها الدائم نسعى لاكتساب تقنيتها المتوفرة حاليا و تصنيعها في الجانب السلمي لا غير و التحكم فيها و تعزيز استعمالها خصوصا في المنشآت الجديدة من مصانع و تجمعات سكنية لاسيما في صحرائنا الشاسعة " مدن جديدة " كبديل عن الطاقة الزائلة لتحل محلها تدريجيا و ذالك لن يتأتى لنا إلا بدعم البحث العلمي و فتح المجال للابتكار بالتحفيز و ترغيب فيه كما نحث على قيام بدراسات الخاصة بالطاقات الجديدة وتوسيع مجالات تطبيقاتها في كل قطاعات الاقتصاد الوطني لتكون أساس في الصناعات الحديثة . أن قوة القانون في ضبط طرق تخمين و تسير و تحديد أفاق و مخطط الكبرى و توجهات و تحديد الأولويات و فتح الباب للخواص لدخول معركة كسب التقنية و محاربة المركزية بعيد عن التخوف و الحساسية المفرطة غير مطلوبة في المجال الشراكة فشغلنا الشاغل هو كسب التقنية و تحكم فيها وترقيتها كالاستفادة من الطاقة الشمسية في قلب الصحراء و استغلال العوامل الطبيعية كالرياح في المناطق الجبلية ....... زد على أن قوة القانون تفرض طرق لمجابهة أنبعاثات التلوث كمراقبة و فرض ضرائب التي ستصرف لحماية البيئة و المحافظة عليها . و في كل الأحوال فأن حزب الخضر الجزائري يدعوا لتخصيص مبلغ ثلث 1/3 أنتاج المحروقات لدعم البيئة بمفهومها الواسع كمكافحة التلوث بتقليل الأنبعثات التلوث من مصانع التكرير أو دعم البحث العلمي في هذا المجال و كذا المساهمة المباشرة في لخلق مساحة خضراء في أيطار تعمير الصحراء كما أننا لا نخفي رغبتنا بالمطالبة دول المنتجة للمحروقات الأوبيك في أنشاء صندوق لخدمة البيئة عالميا وذالك بنسبة رمزية متفاوتة وغير مفروضة . - الإنارة العمومية بالطاقة الشمسية سنعمل على تحقيقها في أقاسي الجنوب الصحراوي . المخططات تحقيق المجانية في أساسيات العيش و هي في الحقيقة عبارة عن رؤية تمثل كيفية إمكان تحقيق التكافل الاجتماعي عبر تنظيم محكم يعتمد على جمع مبالغ من مالية رمزية على مدار السنة عبر مكنز مات وآليات مدروسة كزيادة 01 دينار جزائري لكل فرد جزائري عند أي تعامل مالي مدروك ( أدوية – غاز –كهرباء ....) و وضعها في صناديق تخصص للاستثمار مضمون الربح كأن تضمن الدولة أو أي طرف شراء الإنتاج قبل صناعته أو تركيبه أو بالدفع المسبق و سيكون عائده موجه لتحقيق المجانية بشكل تدريجي و مدروس التعليم ثم الصحة و هكذا . * لعل أهم ما يسعي الحزب تحقيقه ذكر عبر ما سبق من وصف و سنتقدم بتفصيل أكثر عند الضرورة و عبر حملات الانتخابية للحزب .
الاحد, 18 نوفمبر, 2007
(0) تعليقات
<<الصفحة الرئيسية
